عدم تفسيق العامل وتضليله لان العفو عن العمل بالخبر الواحد ليس اعتبارا له وحجيته ومدعاه ان الخبر حجّة ودليله ان العامل به عفى عن ما ارتكبه من القبيح حيث قال إن غرضنا بما اخترناه من المذهب هو هذا وان من عمل بهذه الاخبار لا يكون فاسقا مستحقا للعقاب فإذا سلم لنا ذلك ثبت لنا ما هو الغرض المقصود فهو مصرح بان غرضه المقصود انما هو ان العامل بهذه الاخبار لا يعاقب وان كان من جهته العفو بعد ان كان مرتكبا للقبيح فاسقا وأنت تعلم أن الحجيّة امر وراء ذلك فانظر اليه انه حين عجز عن اثبات مرامه قنع بان يسلم له ان العامل بالآحاد معفو عنه كما أنه حين عجز سابقا عن اثبات اعتبار العدالة في الراوي عدل عنه واعترف بان عدالة الرّاوى عبارة عن كونه سديدا في الرّواية وان كان فاسقا بالجوارح بل اعترف بان الكفر لا يمنع من الركون إلى روايته إذا كان ثقة بعد ما اتعب نفسه في انكار كفر جماعة وادخال المقلدة في المؤمنين ثمّ قال فان قيل لو كانت هذه الطّريقة دالة على جواز العمل بما اختلف فيه من الاخبار المتعلقة بالشرع من حيث لم ينكر بعضهم على بعض ولم يفسق بعضهم بعضا فينبغي ان يكون داله على صوابهم فيما طريقه العلم وانهم قد اختلفوا في الجبر والتجسيم والصورة وغير ذلك واختلفوا في أعيان الأئمة ولم نرهم قطعوا الموالاة ولا أنكروا على من خالفهم وذلك يبطل ما اعتمدتموه قيل جميع ما عددتموه من الاختلاف الواقع بين الطائفة فان النكير واقع فيها من الطائفة والتفسيق حاصل وربما تجاوزوا ذلك أيضا إلى التكفير وذلك اشهر من أن يخفى حتى أن كثيرا منهم جعل ذلك طعنا على رواية من خالفه في المذاهب التي ذكرت في السؤال وصنفوا في ذلك الكتب وصدر عن الأئمة عليهم السلام النكير عليهم نحو انكارهم على من يقول بالتجسيم والتشبيه والصورة والغلو وغير ذلك وكل من خالف في أعيان الأئمة لأنهم جعلوا ما يختص الفطحيّة والواقفيّة والناووسية وغيرهم من الفرق المختلفة بروايته لا يقبلونه ولا يلتفتون اليه فلو كان اختلافهم في العمل باخبار الآحاد يجرى مجرى اختلافهم في المذاهب التي أشرنا إليها لوجب ان يجروا فيها ذلك المجرى ومن نظر في الكتب وسبر أحوال الطائفة واقاويلها وجد الامر بخلاف ذلك وهذه أيضا طريقة معتمدة في هذا الباب انتهى وهذا أيضا مما يكشف كشفا قطعيّا عن انه ليس من كلام شيخ الطائفة قده فان التفسيق من جهة الاعتقاد كلام خالى عن التحصيل وامّا الكفر فإنما هو من جهة فساد العقيدة لا لأجل الخطأ في الطريق واى ملازمة بين تكفير المجسّمة والمصورة والشبهة وبين تكفير العامل بالآحاد والذاهب إلى حجيّتها في الشرعيّات واما هجر رواية جماعة من الفرق المختلفة فليس لمحض فساد عقيدتهم بل انما هو لعدم الوثوق باشخاصهم فإنه اعترف فيما سبق من كلامه جمل الطائفة باخبار جماعة من غير الطائفة لأنهم ثقات وفيه خلط بين المقامات أيضا فتدبّر ثمّ انه استدلّ أيضا بما محصّله اعتناء الطائفة بتميز الرّجال والتعرض لأحوالها وفسادها اظهر من أن يحتاج إلى البيان فظهر انّ الشيخ قدّس سرّه ليس مخالفا للمرتضى قده نعم اشتبه عليه مراده وتصدّى لابطال ما زعم ذهابه اليه فإنه زعم أن علم الهدى ره يعتبر في الرّوايات امرا زائدا على الاطمينان وزعم أن الاطمينان والوثوق ليس حجّة بالذّات بل انما هو بجعل الشارع فالحكم عنده أيضا دائر مدار الاطمينان الّا انّه توهم انه تعبّد صرف يتوقف على التوقيف واما خبر العدل من حيث هو كذلك من غير أن يحصل الوثوق بقوله باحراز كونه ضابطا عارفا بالمراد قادرا على التعبير الوافي المعبّر عنه بانسداده مع